انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف النشاطات المهنية، لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها، وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى إعداد نظام لتصنيف النشاطات المهنية وقاعدة بيانات متكاملين، يحققان السهولة في إجراءات التراخيص، والمرونة في تحديد النشاطات، وزيادة إمكانات المتابعة والتقييم لأعمالها.
وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي أن المشروع يعتبر اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونيا بسهولة ويسر، وبمستوى عالٍ من الجودة.
وأشار إلى أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المهنية سعت إلى الاهتمام بتطوير خدمات إصدار تراخيص المحال والنشاطات التجارية، ومواكبة آليات تصنيفها وحصرها، وذلك من طريق الدراسة الوافية لأعمال النشاطات المهنية والعمل على توثيق الأسس والمفاهيم للأمانات المختلفة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين ويتناسب مع التوجهات والأهداف العامة للمملكة.
وبيّن المحمدي أن المشروع سيساهم في توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصانعي القرار والسياسات، والمختصين والدارسين والباحثين في المجالات المختلفة، كما سيكون له دوراً أساسياً في عمليات التخطيط ورسم السياسات والدراسات ومراقبة أوضاع النشاطات المهنية بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه «أصبح من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطوراً، لمواكبة التطور الحضاري ووسائل تكنولوجيا المعلومات، لذلك كان لابد من وسيلة لمعالجة البيانات كافة لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، إذ تظهر أهمية التصنيفات المختلفة والتي تعتبر مرحلة من مراحل إدارة البيانات .
