رفعت جمعية خيرية شهيرة بالمنطقة الشرقية دعوى قضائية وشكوى رسمية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ضد رجل أعمال اتهمته بارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية إبان عضويته في مجلس إدارة الجمعية.
وفي التفاصيل، أشار مصدر مقرب من الجمعية إلى أن رجل الأعمال استغل عضويته السابقة في مجلس الإدارة، وعلاقته الشخصية مع رئيس مجلس الإدارة حينها، ونفذ عمليات مالية وإدارية غير مشروعة أثرت وبشكل مباشر على سجل التبرعات العامة والقوائم المالية لثلاث سنوات.
وعلمت “سبق” أن الجهاز التنفيذي بالجمعية ومن خلال المراجعة الدورية الداخلية التي يجريها تمكن في عام ٢٠١٧ من اكتشاف وجود خلل في سجل التبرعات العامة، وبعد فحص كافة المستندات المتعلقة بإحدى الشركات الوطنية تبين وجود معاملات مالية غير نظامية نفذها عضو مجلس إدارة سابق وأحد القياديين التنفيذيين السابقين، وبعد مراجعة مكثفة تبين وجود مجموعة من المخالفات المالية والإدارية أبرزها “التنفيع المالي المباشر” من خلال عقود إنشائية مخالفة للنظام، استفادت منها الشركة التجارية الخاصة بالعضو المذكور، ولم يبادر مجلس الإدارة حينها باتخاذ أي إجراء بحق المخالفات والعضو المخالف.
وفي ظل تراكم المخالفات، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغيير مجلس الإدارة، وتكليف مجلس مؤقت لتسيير أعمال الجمعية ومطالبته باتخاذ الإجراء المناسب، مما جعل الجمعية تبادر في الرفع بملف المخالفات للجهات الرقابية في سبيل استعادة المبالغ الخاصة بالجمعية.
وعلمت مصادر “سبق” بأن رجل الأعمال ذاته متهم في قضية مشابهة في جمعية خيرية متخصصة بمجال الصحة في المنطقة الشرقية، وتتم ملاحقته لارتكابه مخالفات مالية بمبالغ ضخمة في القطاع الخيري.
