جاءت مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي اتفق عليها فريقا الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي؛ لتمثل مرحلة ثانية مكملة لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه قبل نحو شهرين برعاية من المملكة العربية السعودية، وخطوة جديدة نحو التقريب وتوحيد وجهات النظر بين فرقاء اليمن، الحكومة اليمنية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من الجهة الأخرى.
ولا تعد المرحلة الثانية من الاتفاق إلا استكمالاً لجهود السعودية الحثيثة في لَمَّ شمل للفرقاء، وتوحيد جهودهم، وحقن دمائهم، فالمملكة تحظى بثقة الطرفين في تقريب المسافات بينهما نحو الهدف الأكبر وهو استعادة الأمن والاستقرار في اليمن السعيد.
كما أثبتت المملكة أنها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، وطرف رئيس في أي عمليات سلام أو حلول بين أطراف متنازعة سواء في اليمن، أو منطقة الشرق الأوسط، لما لها من أياد بيضاء، وتجارب سابقة في إحلال السلام بين المتحاربين والمتنازعين في تلك المنطقة الملتهبة.
ولا يخفى على أحد كيف أدارت المملكة الخلاف منذ البداية بحكمة وحنكة حقناً لدماء الأشقاء، كما ساهمت وساعدت في الوصول إلى اتفاق شامل وعادل، استكمل بالمرحلة الثانية، ووضع مصفوفة تتضمن خطوات وتوقيتات محددة للتنفيذ، ستكون تحت إشراف قوات التحالف بقيادة المملكة؛ وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق
وبحسب ما جاء في تغريدات السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، فستشمل المرحلة الثانية من الاتفاق عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال ١٥ يوماً في كل محافظة من تاريخ التوقيع.
كما تشمل تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما تنص مصفوفة الإجراءات والخطوات المكملة على أن يعين الرئيس اليمني بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
