أكد تركي، نجل المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي، عبر حسابه بـ”تويتر” أن لجنة الإفراج المشروط “برول” رفضت اتخاذ أي قرار في جلسة الثلاثاء للإفراج عن المعتقل السعودي حميدان التركي، وأعلنت أن أمام التركي خيارَيْن، إما التأجيل أو رفع ملف القضية إلى لجنة أعلى مكونة من 7 أشخاص.
وأضاف: ستتخذ اللجنة قرارها خلال يومين. إذا قررت التأجيل قد تؤجل لسنتين، وإذا قررت رفعها للجنة أعلى قد تعرض أمامهم خلال الفترة المقبلة.
وختم تغريدة له بعد ساعات الانتظار الحرجة بقوله: الحمد لله على كل حال.. أتلفت أعصابنا شوقًا لقرار الإفراج. تأجيل القرار مخيف، ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار.
في حين ذكرت أروى التركي، ابنة التركي، على حسابها في “تويتر” أن اللجنة متخوفة من تحمُّل المسؤولية، واتخاذ القرار، رغم أنها مخولة بذلك.
وكانت لجنة برول “الإفراج المشروط” بولاية كولورادو الأمريكية قد عقدت قبل عامين في 11 مايو من العام 20155 جلسة للنظر في الإفراج المشروط، إلا أنه تم الرفض. وقد حُدد اليوم 2 مايو موعدًا جديدًا للنظر في إطلاق سراح السجين السعودي الأشهر في السجون الأمريكية “حميدان التركي”، وذلك في جلسة تعرف بـ”الإفراج المشروط”، إلا أن نجله أكد أنها لن تأخذ قرارها اليوم.
يُشار إلى أن “حميدان التركي” طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة، واعتُقل للمرة الأولى وزوجته السيدة “سارة الخنيزان” في نوفمبر 2004م بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ولم يكن الاعتقال من قِبل سلطات الهجرة فقط، بل كان معهم أعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي (F.B.I)، قبل أن يُتهم في قضية الإساءة لخادمته الإندونيسية، ويُعتقل في يونيو 2005. فيما حظيت قضيته باهتمام رسمي وشعبي واسع بالسعودية.
وسبق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 20133 نقل “التركي” لإكمال محكوميته في السعودية، من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو “توم كليمنتس”، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.
تهم ملفقة
غالبية السعوديين على قناعة تامة بأن التهم الموجهة إلى “حميدان التركي” تهم ملفقة، وراءها دوافع سياسية؛ وذلك بسبب أحداث 11 سبتمبر التي أخضع بسببها العديد من المسلمين في الولايات المتحدة إلى التحقيق والاعتقال والسجن لمجرد الاشتباه.
أمريكا تراقب “التركي” منذ 1995
لسنوات عدة خسرت الحكومة الأمريكية مجموعة من قضايا الإرهاب؛ لوضوح التهم وضعف الأدلة؛ فانتهجت الحكومة نهجًا جديدًا؛ فهي تعتقل من تشك فيهم، بتهم ليس لها علاقة بالإرهاب، كأنظمة الهجرة أو الضرائب؛ فيأتي المحلفون بقناعة مستعدين لإدانة المتهم بأي شيء حماية لوطنهم.
فمنذ عام 1995 أخضعت السلطات الأمريكية حميدان التركي للرقابة للاشتباه بعلاقته بالإرهاب؛ وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير. وفي عام 2004 وجدت السلطات الأمريكية مدخلاً؛ إذ تبيّن لها انتهاء إقامة خادمته الإندونيسية “زليخة”، وسعت الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد “حميدان”.
وبعد أسبوع من اعتقالها تم توجيه ثلاث تهم لـ”حميدان”: (الإجبار على العمل، الاستعباد وإيواء أجنبي)، ثم تم إسقاط التهم لاحقًا بطلب من الادعاء؛ ما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها.
مداهمة الأسرة بأسلوب هوليوود
اعتُقل “حميدان التركي” للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان في 18 نوفمبر 20044؛ إذ تمت مداهمة منزلهما بأسلوب هوليوودي مرعب بعد الثانية من منتصف الليل بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة. وفي 2 يونيو 2005 اعتقل الزوجان مرة أخرى، ووُجهت لهما تهمة إساءة التعامل مع الخادمة، واحتجازها في منزلهما، واحتجاز أوراقها الثبوتية.
16 تهمة وُجهت لـ”التركي”
اتُّهم “التركي” بست عشرة تهمة، هي:
• خطف من الدرجة الأولى
• التواطؤ لارتكاب خطف من الدرجة الأولى
• اغتصاب (12) تهمة
• أفعال إجرامية
• السجن الخطأ
ثم أضيفت تهمة جديدة، وهي السرقة: والمقصود بها سرقة جهد العاملة.
وذلك برغم تبرئته من 122 تهمة متعلقة بالاغتصاب، وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف؛ وهو بالتالي ما يشير إلى براءته من جميع التهم الأخرى المنسوبة له.
