أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اللقاء الذي أجراه مع الزميل داوود الشريان على القناة السعودية أنه “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب”. وبهذه العبارة حسم الأمير الشاب مسلسل الفساد الذي وُجد وانتشر، ودول العالم أجمع تعاني هذا الداء العضال.
وأكد المستشار القانوني، الدكتور محمد عبدالعزيز المحمود، لـ”سبق”: نحن في المملكة لسنا بدعًا من الأمم؛ فلدينا مظاهر فساد، تتخذ أساليب وحيلاً قانونية لتغطيتها، وإضفاء المشروعية عليها. وبكلمة الأمير الشاب اليوم وضع النقاط على الحروف في هذا الملف المهم حين قال: “أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان.. لن ينجو.. سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسَب”.
وأضاف “المحمود” بأن هيئة مكافحة الفساد اليوم عليها مسؤوليات كبيرة، وخصوصًا بعد هذا التصريح الذي حمَّل رئيس الهيئة مسؤولية كشف الفساد، والتفاعل الإيجابي مع بلاغات المواطنين والمقيمين في كشف قضايا الفساد؛ فالمجتمع السعودي قيادة وشعبًا يعول على هذه الهيئة الكثير؛ فيجب أن يعي القائمون على مكافحة الفساد هذا الأمر، وألا يقتصر دورهم في كشف قضايا الفساد على ما يثيره مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، بل لا بد من الرقابة والكشف والتدقيق من قِبل الهيئة نفسها، وأن تستعين الهيئة بالخبرات التي تعينها في هذا المجال، وخصوصًا رجال القانون، والمحاسبة، والضبط الجنائي.
وتابع “المحمود”: كما أرى ضرورة تنسيق جهود ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية، وأن تسعى هيئة مكافحة الفساد إلى بيان المركز القانوني لأعضائها، بأن تضفي عليهم صفة الضبطية الجنائية؛ لكي يقوموا بدورهم على أكمل وجه؛ وذلك في ظل وضوح لمركزهم القانوني في المكافحة.
