أقرت الحكومه اللبنانية بالإجماع أول ميزانية للبلاد منذ عام 2005، بعد 13 جلسة متتالية من النقاش.
وبحسب بعض الوزراء فإن الموازنة الجديدة تؤمن موارد جديدة لخزينة الدولة، رغم إقرار تخفيض العجز في الميزانية من خلال تخفيض بعض ميزانيات الوزارات والإدارات.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية لاثني عشر عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
لكن انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر تشرين الأول أنهى فراغا في السلطة استمر لعامين ونصف وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر كانون الأول برئاسة سعد الحريري.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه وسط أزمة بفعل تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى “تعديل مالي مستدام ومتوازن” وإلا فإن عبء ديونه العامة، التي تعد من أعلاها في العالم، سيتصاعد.
وقال الحريري في بيان بالبريد الإلكتروني إن مناقشات مجلس الوزراء التي جرت تضمنت خفضا كبيرا لمستوى العجز المستهدف.
وتدرس الحكومة أيضا في مقترحات منفصلة زيادة شرائح أجور القطاع العام في خطوة من المتوقع أن تكلف نحو 800 مليون دولار وفرض ضرائب جديدة.
