بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)- حفظه الله -، أُقيم اليوم حفل إعلان الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك)، المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى؛ لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص؛ بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.
وأطلق سمو ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف – حفظه الله – على تنفيذه من خلال رئاسته لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك).
ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حاليًا 28 شركة من القطاع الخاص بالسعودية.
وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى، المنضمة إلى برنامج “شريك”، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ(12) مشروعًا، سيتم تنفيذها من قِبل ثماني شركات في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.
وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطين الصناعات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويساعد برنامج “شريك” الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها، والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها، واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
وفي كلمته خلال الحفل صرح معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك”، عبدالعزيز العريفي، بأن رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد ساهمت في جعل السعودية وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تُعد ركيزة للتنمية، والوصول إلى اقتصاد مستدام. مضيفًا بأن برنامج “شريك” أصبح خيارًا رئيسيًّا لكبرى شركات القطاع الخاص؛ إذ عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعًا للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
وأشار معاليه إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المُعلَنة خلال الحفل تبلغ نحو 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى منها نحو 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يُقدَّر بــأكثر من 2.43 ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وأضاف العريفي بأن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية، وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثرًا إيجابيًّا عاليًا عبر سلاسل القيمة بأكملها؛ بما ينتج منه فرصٌ استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص؛ إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثرًا اقتصاديًّا واستراتيجيًّا، يطول جملة من القطاعات الاقتصادية في السعودية، إضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.
وشملت مراسم التوقيع الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة “أرامكو السعودية”؛ لتسريع وتيرة تنفيذها، من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة، وهي:
مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030. ومشروع خدمات الحوسبة السحابية، الذي من شأنه أن يجلب خدمات جوجل السحابية إلى السعودية، وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة. ومشروع مشترك لتصنيع محركات السفن، سوف يساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام، وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دورًا أساسيًّا في تنويع جهود التنمية الصناعية. ومشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، من شأنه أن يعزز من تكامُل سلاسل الإمداد الصناعية بالسعودية. ومشروع مجمع أميرال للبتروكيماويات، يُسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة السعودية عالميًّا في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفي قطاع الطاقة أيضًا ستتلقى شركة “أكوا باور” دعمًا لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، يتم تطويره وفق شراكة مع شركتَي “نيوم للهيدروجين الأخضر” و”إير برودكتس قدرة”. ويُسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها “فوسفات 3” في منطقة وعد الشمال، الذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر مُنتج للأسمدة الفوسفاتية عالميًّا بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة؛ بما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.
وفي قطاع البتروكيماويات حصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في السعودية.
ومن خلال مشروع مشترك لشركة المتقدمة للبتروكيماويات قدَّم “شريك” الدعم لإنتاج الميثيونين وكبريتات الأمونيوم، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالسعودية، ورفع كفاءة الأمن الغذائي. كما سيسهم المشروع في توفير 21 ألف فرصة عمل جديدة بالسعودية.
وفي قطاع الاتصالات، بدعم من برنامج شريك، تعتزم مجموعة stc تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستُعزز مكانة السعودية كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما قدَّم البرنامج دعمه لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية؛ بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تعتزم شركة البحري السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي، تم دعمه من خلال “شريك”.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في السعودية؛ وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.
يُذكر أن برنامج “شريك” صُمم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65%، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص؛ لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من لجان إشرافية متخصصة عدة في عدد من القطاعات.
وتُمثِّل المشاريع المُعلَنة في الحفل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة؛ إذ من المنتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة القادمة، وسيتم إعلانها في حينه.
