أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن برنامج استدامة الطلب على البترول يسعى إلى التوسع في رفع الطلب على المواد البتروكيماوية بالسوق العالمي من خلال عمله مع دول عدة، مثل الهند والصين والمملكة المتحدة وغيرها. كما يعمل على تنفيذ أهدافه من خلال عدد من الشراكات في توطين سلاسل الإمداد، على رأسها الشراكة مع المشاريع الكبرى، مثل “نيوم” و”روشن” و”أمالا”؛ لاستخدام المواد القائمة على البوليمرات لتعزيز المنفعة البيئية والاقتصادية للمشروعات.
وأضاف بأن البرنامج يعمل كذلك مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لإيجاد حلول لتحديات البناء التي تواجهها الهيئة في الحد من تطاير الغبار الرملي وإصلاح التربة. كما عمل البرنامج مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإنشاء 55 مواصفة للمواد البوليميرية لتضمينها في كود البناء السعودي.
وفيما يتعلق بالهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون أكد وزير الطاقة أن منظومة الطاقة تعمل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك على دراسة إنشاء مجمع لالتقاط الكربون، ومنطقة متخصصة في استخدام الكربون في مدينة ينبع الصناعية؛ بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز قيمته الاقتصادية، من خلال استخدامه في إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل صناعة الأغذية والمشروبات والخرسانة المعالجة بالكربون.. وغيرها.
أما في جانب الكهرباء فأشار وزير الطاقة إلى أن منظومة الطاقة طوَّرت مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مستهدفة 50% من مصادر الطاقة المتجددة، و50% من محطات التوليد الغازية عالية الكفاءة بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها، وخفض تكلفتها إلى أدنى حد ممكن.
كما عملت على تمكين الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الصناعية الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى من 2 ميجاوات لاستهلاكها الذاتي، وذلك من خلال اعتماد الإطار التنظيمي الخاص بذلك؛ الأمر الذي سيسهم في مساعدة الجهات في تحقيق مستهدفاتها.
وقال: “نستهدف الوصول لمستويات خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، خاصة في المناطق الصناعية؛ لتصبح الخدمة التي نقدمها ضمن أفضل مقدمي الخدمة في العالم بحلول عام 2025، وذلك من خلال بناء خطوط ربط جديدة بين المناطق، وأتمتة مكونات شبكات النقل والتوزيع، واستبدال الشبكات المتقادمة؛ بما يحقق تعزيز أمن وموثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها”.
وأشار إلى أنه من الممكنات التي أطلقها قطاع الطاقة مؤخرًا تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء التي تُمكِّن المنشآت والقطاعات، المنطبقة عليها الشروط الفنية للحصول على تعرفة تنافسية لاستهلاكها من الكهرباء؛ وذلك حرصًا من الدولة -حفظها الله- على تقديم كل سُبل الدعم للقطاع الخاص وللاستثمارات الحيوية باقتصاد السعودية.
التوطين
كما تناول وزير الطاقة خلال كلمته في حفل تدشين مبنى شركة سابك موضوع التوطين، وقال: “تُشكِّل مشروعات قطاعات الطاقة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة رافدًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني. وتُقدَّر قيمة المشروعات المستهدفة في قطاع الطاقة حتى عام 2030 بنحو (2.85) مليار ريال سعودي. ويتطلب ذلك جذب استثمارات لإنشاء مصانع بقيمة 260 مليار ريال سعودي خلال العقد المقبل؛ لتوطين 75٪ من مكونات هذه المشروعات”.
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف أسست منظومة الطاقة مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات داخل السعودية، بالاستفادة من البنية التحتية في المدن الصناعية، كالجبيل وينبع ورأس الخير وجازان. ومن أبرز هذه المشروعات -على سبيل المثال-: مشروع صفائح الحديد والصلب، ومشروع الطرق والصب في مدينة رأس الخير.. وغيرهما.
وأضاف: “يُشكِّل قطاع البتروكيماويات أكثر من 20٪ من مستهدفات التوطين؛ إذ بلغت تقديرات حصة الاستثمارات المحلية المتعلقة بأهداف التوطين أكثر من 50 مليار ريال سعودي”.
ميناء جديد لتصدير البتروكيماويات برأس الخير
وفي جانب البنية التحتية أكد وزير الطاقة أن المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة والصناعة ستسهم في تطوير البنية التحتية في المدن الصناعية، التي تشمل الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان. وستتطلب تطوير ما يقارب 100 كيلومتر مربع من الأراضي الصناعية في هذه المدن، إضافة إلى إنشاء فرصة جديدة لتصدير البترول في رأس الخير، بما يتوافق مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًّا، وزيادة سعات التخزين للبتروكيماويات في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسعة الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وإنشاء ميناء جديد لتصدير البتروكيماويات في رأس الخير.
