قام بعض المطورين في مدينة ميامي جنوب شرقي ولاية فلوريدا بتمكين المشترين من شراء منازل بالعملات المشفرة منذ عام 2021.
وتقدم عدد طالبي الشراء بطلبات خلال تقديم قروض عقارية بالعملات الرقمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، قدمت شركة للتكنولوجيا المالية تعمل في مجال الإقراض، أول قرض منزل مشفر في مارس (آذار)، عندما قدمت قرضاً عقارياً لمدة 30 عاماً بعملة “البيتكوين” لشراء السكن الدوبلكس أو المزدوج في ميامي.
تمويل مشفر
وتقول الشركة إن الاستجابة المبكرة بين مشتري المنازل الآخرين الموجهين للعملات المشفرة جاءت متحمسة للغاية، لدرجة أنها تتطلع بالفعل إلى مضاعفة حجم مكتبها في ميامي إلى 100 موظف.
وقالت “إكسبتو” وهي شركة أخرى للتمويل المشفر لها مكاتب في ميامي، إنها تستعد أيضاً لتقديم قروض عقارية مشفرة هذا العام، بالشراكة مع مقرض رهن عقاري تقليدي في ميامي.
ويقول جو هاغينميلير، رئيس الأسواق في “إكسبتو” “بين أصحاب الملايين المشفرين الذين لا يرغبون في بيع عملاتهم المشفرة، والمشترين الأجانب الذين يجدون صعوبة في دخول السوق، نلحظ طلباً كبيراً”.
كيران جيبس هو أحد الوافدين الجدد إلى المدينة، الذين أبدوا اهتماماً برهون التشفير، كان (لاعب كرة القدم المحترف) قد انتقل من المملكة المتحدة إلى جنوب فلوريدا العام الماضي ليلعب في “إنتر ميامي سي أف” المحلي. وقال إنه يتلقى نصف راتبه بعملة “البيتكوين” منذ يناير (كانون الثاني)، وإنه يجري محادثات مع “إكسبتو” لتأمين رهن عقاري مشفر.
وقال جيبس “أنا أستأجر عقاري في الوقت الحالي وأود الشراء، ولكن المشكلة هي أنني لم أوجد هنا لفترة كافية للحصول على الائتمان الكافي، لذلك من الصعب بالنسبة إليَّ في الوقت الحالي الحصول على قرض عقاري”.
يتم تنظيم قروض الرهن العقاري المشفرة إلى حد كبير مثل الرهون العقارية التقليدية، ويتم إقراضها لمشتري المنازل بالدولار، ولكنها تهدف إلى جذب الأشخاص الذين لديهم حيازات كبيرة من العملات المشفرة، ولا يرغبون في تحويلها إلى الدولار.
الرهون العقارية وضمانات التشفير
وتتطلب هذه الرهون العقارية ضمانات إضافية في شكل عملة مشفرة، وتسمح الاتفاقات للمقرض بالحصول على ملكية المنزل والضمانات الإضافية في حالة التخلف عن السداد. وإذا انخفضت قيمة العملة المشفرة، فقد يضطر المقترض إلى طرح المزيد من العملات المشفرة أو غيرها من الضمانات.
ويشك العديد من المقرضين التقليديين في أن القروض بالعملة الرقمية ستحقق انتشاراً واسعاً، ويرجع المحللون ذلك إلى العديد من المخاطر والتعقيدات عند الإقراض بالعملات المشفرة.
ويشير هؤلاء إلى المزالق القانونية للانخراط في مساحة لا تزال غير منظمة إلى حد كبير. فقد تعني التقلبات غير الثابتة في أسعار العملات الرقمية أن المُقرضين قد يطلبون من المُقترض تقديم ضمانات إضافية إذا انخفض سعر العملة المشفرة بشكل كبير.
ويقول ريتشارد ليفين، المحامي، رئيس قسم التكنولوجيا المالية وممارسات التنظيم في شركة المحاماة نيلسون مولينز رايلي أند سكاربورو “أل أل بي” “يجب على أي شخص في مجال الأصول الرقمية المضي قدماً بدرجة كبيرة من الحذر”.
وحتى أنصار هذه القروض يقولون إن الشركات الجديدة تواجه بالفعل مشكلات لوجستية.
“كابوس تشغيلي”
ويقول لورنزو ديلزوبو، المحامي المتخصص في التكنولوجيا التخريبية، الذي يستشير “إكسبتو” عند الانتهاء من الرهن العقاري “يعد دمج نظام الرهن العقاري القديم مع بيئة التشفير الجديدة كابوساً تشغيلياً”. ومع ذلك، يضيف، “كل شيء مثير للغاية”.
الرهون العقارية المشفرة ليست سوى أحدث طريقة جربتها الشركات في ميامي، وهو اتجاه تم عرضه هذا الأسبوع خلال مؤتمر “البيتكوين” في ميامي والتجمعات الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة.
وتصدرت شركة “بروبي”، وهي شركة تكنولوجيا عقارية يقيم رئيسها التنفيذي في ميامي، عناوين الصحف في فبراير (شباط)، لكونها أول من قام بمعالجة صفقة عقارية في الولايات المتحدة كرمز غير قابل للاستبدال أو (NFT).
وقال المطور العقاري “بي أم جي”، بالشراكة مع بورصة المشتقات المشفرة “أف تي أكس”، إنه قبل أكثر من 20 مليون دولار من مدفوعات العملة المشفرة لشراء نحو 60 وحدة سكنية في “أي 11 هوتيل أند ريزيدانسيز” قبل البناء.
في حين يقدم لوفتي، وهو مشروع سكني في منطقة بريكيل في ميامي، قطعة فنية رقمية من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لشراء وحدة سكنية.
أسعار فائدة أعلى على قروض التشفير
وفي غضون ذلك، تقدم “ميلو” (شركة تكنولوجيا مالية تعمل في مجال الإقراض)، أسعار فائدة للرهون العقارية المشفرة تتراوح بين أربعة وستة في المئة، وهو ما يمثل انحرافاً أعلى قليلاً مما تميل البنوك إلى تحصيله على القروض القائمة على الدولار. في حين بلغ متوسط الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة 30 عاماً 4.67 في المئة الأسبوع الماضي، وفقاً لشركة التمويل العقاري “فريدي ماك”.
ويسمح مُقرض العملة المشفرة للمقترضين بالحصول على قروض تصل إلى 100 في المئة من سعر الشراء، من خلال تعهد عملات “البيتكوين” الخاصة بهم كضمان. وسوف تطلب “إكسبتو” من المشترين طرح عشرة في المئة من عملات “البيتكوين” كضمان.
