تخفف إنجلترا وويلز اعتباراً من الأربعاء، السادس من أبريل (نيسان)، شروط الطلاق المنصوص عليها في قوانينها، إذ تدخل حيز التنفيذ تعديلات تتيح للزوجين من الآن فصاعداً الانفصال ودياً من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما.
وكان طلب الطلاق مشروطاً إلى اليوم بضرورة تعليله، سواء بارتكاب الشريك “الزنا” أو بـ”سلوك غير سوي” منه، أو بـ”الهجر” (أي ترك أحد الزوجين الآخر لمدة عامين على الأقل)، أو حتى الانفصال لمدة عامين في حالة الاتفاق وخمس سنوات في حالة الخلاف. ولا يزال معمولاً بهذه القواعد في إيرلندا الشمالية، في حين أن لدى اسكتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ إن الطلاق فيها ممكن من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال.
ومع أن الخبراء توقعوا سيلاً من حالات الطلاق من قبل الأزواج الذين كانوا ينتظرون الإصلاحات، رأوا في المقابل أنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات الزواج كونها تسهل إنهاءه في حال تدهورت علاقة الزوجين.
وتشكل هذه التعديلات “خطوة مهمة” في رأي تيني أوينز التي خسرت عام 2018 معركتها أمام القضاء لإنهاء زواج دام 40 عاماً، وشكلت قضيتها منطلقاً لإصلاح القانون.
وقالت، “ينبغي ألا يكون أحد مضطراً إلى البقاء في زواج بلا حب، أو أن يخوض معركة قانونية طويلة ومكلفة لإنهائه”.
إلا أن وكيلها المحامي سايمن بيكلي رأى أن هذه الإصلاحات ليست كافية، ملاحظاً أن ثمة فترة لا تقل عن 20 أسبوعاً بين بدء الإجراء والأمر المشروط، وستة أسابيع إضافية قبل النطق بالطلاق.
