أعلنت الهيئة العامة للأدب والنشر والترجمة في السعودية، إطلاق مسار منح الترجمة، والذي يستهدف دور النشر المحلية، وفق آلية تضمن نقل المحتوى ذي المستوى العالي إلى العربية.
ويأتي إطلاق المسار الجديد الذي حمل عنوان “دعم المؤلف والمترجم والناشر في السعودية” بعدما يقرب من عام على إطلاق مبادرة “ترجم”، وهي أحد البرامج الهادفة إلى إثراء المحتوى العربي بوجه العموم والمحلي على وجه الخصوص بالمواد المترجمة ذات القيمة المعرفية العالية.
أدب الطفل والفلسفة
وحول تفاصيل المبادرة التي اطلعت عليها “اندبندنت عربية”، فإن الهيئة تستهدف خلال عام من إطلاق المسار ترجمة الأعمال الأدبية والمعرفية لدعم حركة التأليف والنشر داخلياً من خلال ترجمة الأعمال المميزة عالمياً، لا سيما في مجال الفلسفة وأدب الأطفال واليافعين.
ونجحت الجهة الحكومية المتخصصة في المطبوعات خلال العام الماضي 2021 في ترجمة 336 كتاباً وعملاً أدبياً، منها 276 كتاباً تم ترجمته إلى اللغة العربية من سبع لغات عالمية، إضافة إلى ترجمة 60 كتاباً من اللغة العربية إلى لغات عدة.
شروط المنحة
ووضعت الهيئة عدداً من الشروط الواجب توافرها للحصول على منح الترجمة، من أبرزها أن تكون الجهة المتقدمة للمنحة “دار النشر” مرخصة في السعودية، ومستوفية لكافة المستندات النظامية، واشترطت على الكُتاب المتقدمين والمرشحين للمنحة أن يكونوا مترجمين لنفس اللغة في تجارب سابقة، وألا يكون كتاباً منشوراً أو مطبوعاً بنفس اللغة المطلوب ترجمتها.
كما اشترطت أن يكون محتوى الكتاب مفيداً ويثري المحتوى الثقافي، وأن تكون دار النشر حاصلة على الحقوق الفكرية لترجمة الكتاب ونشره.
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تأسست في فبراير(شباط) من عام 2020، بهدف القيام بمهام إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة وتنظيمها بوصفها المرجع الرسمي لها في البلاد، والمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي تسعى لجعل الثقافة نمطاً لحياة الفرد، وتفعيل دورها في النمو الاقتصادي.
ويكمن دور الهيئة في تنظيم القطاعات الثلاث “الأدب والترجمة والنشر”، وتطوير الإمكانات وتحفيز الممارسين وخدمة المستفيدين منها، للارتقاء بالإنتاج الأدبي وصناعة النشر والنشاط الترجمي السعودي، وتحسين البيئة التشريعية والمُمكنات الأساسية التي تنهض بمقومات الأدب والنشر والترجمة في البلاد، وتشجيع الاستثمار فيها وتفعيل دور القطاع غير الربحي.
برامج تطوير القطاع
ولم تكن المنح هي أول ما قدمته الهيئة للقطاع، إذ عملت خلال الأشهر القليلة الماضية على تأهيل دور النشر السعودية للتعامل مع المبادرات الرامية إلى تعظيم دورها.
إذ أعلنت عن برنامج “مسرعات أعمال النشر”، الذي يهدف إلى تمكين 20 دار نشر سعودية في مجالات النشر المختلفة الورقي والإلكتروني، وذلك من خلال إقامة مسرعتي أعمال متتالية؛ تعمل على تزويد المشاركين من الدور ببرامج تدريبية، وجلسات إرشادية واستشارية، وخدمات مشتركة، وشبكة من الشركاء في قطاعات الأعمال بشكل عام وقطاع النشر بشكل خاص، إضافة إلى فرصة الوصول إلى شبكة من المستثمرين والعرض أمامهم.
إلى جانب ذلك، يحصل المشاركون بعد إكمالهم برنامج المسرعة، على منح مالية لدعمهم في تطوير مشاريعهم والنهوض بها، كما يترشح الفائزون بالمراكز الأولى في المسرعات لدخول برنامج تدريب دولي تقدمه الهيئة بعد انتهاء المسرعات في المراحل المقبلة.
وتجاوز البرنامج حد 20 داراً في الترشيح، بقبول 24 داراً تأهلت للحصول على البرنامج.
