أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات اقتصادية على شخصين وثلاثة كيانات روسية تتهمهم بدعم برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.
تأتي هذه العقوبات غداة نشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقييماً استخبارياً خلص إلى أن آخر اختبارين صاروخيين لكوريا الشمالية جُرب خلالهما نظام صاروخي باليستي عابر للقارات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان إن العقوبات تستهدف “شبكة من الأفراد والكيانات الموجودة في روسيا، متواطئة في مساعدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على شراء مكونات لأنظمة صواريخها الباليستية غير القانونية”.
وأضاف البيان أن “الكثير من هذا النشاط ينتهك أيضاً الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في ما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.
وتابع نيلسون “تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق صواريخ باليستية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتشكل تهديداً خطيراً للأمن العالمي”.
ونفذت كوريا الشمالية العديد من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام، مدعية أن أحدث اختبارين كانا لأغراض تطوير قمر اصطناعي.
وقال مسؤول أميركي إن الاختبارين في 26 فبراير (شباط) و4 مارس (آذار) يمثلان “تصعيداً خطيراً”.
وقد فشلت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي الاثنين في إقناع الصين وروسيا بتأييد نص يشير إلى “انتهاكات” كوريا الشمالية القرارات المتعلقة بتكنولوجيا الصواريخ.
على الرغم من العقوبات الدولية القاسية على خلفية أسلحتها النووية، تجاهلت بيونغ يانغ العروض الأميركية لإجراء محادثات منذ انهيار المفاوضات بين الرئيس كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2019.
وبدلاً من الدبلوماسية، ضاعفت بيونغ يانغ مساعيها لتحديث جيشها، محذرة في يناير (كانون الثاني) من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري لتجارب الصواريخ البعيدة المدى والأسلحة النووية.
