تجاوز عدد الأميركيين الذين توفوا نتيجة تناولهم جرعات زائدة من المخدرات، الـ104.000 شخص خلال فترة سنة امتدت بين شهري سبتمبر (أيلول) 2020 وسبتمبر 2021. وقد شكل ذلك عدداً قياسياً من ضحايا المخدرات الذين تضاعفت أعدادهم بشكل كبير في غضون ست سنوات.
وقدّرت التقارير المؤقتة غير النهائية الصادرة عن “المراكز الأميركية لمكافحة اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ” بأن 104288 شخصاً لاقوا حتفهم بسبب جرعات زائدة من المخدرات في فترة لا تتجاوز 12 شهراً حتى سبتمبر 2021، ما سجل زيادة بلغت 14000 حالة وفاة مقارنة مع السنة المنصرمة.
ففي سبتمبر 2015، سُجل وفاة حوالى 52 ألف شخص جراء تناول جرعات زائدة من المخدرات خلال فترة زمنية مماثلة [أي الأشهر الـ12 التي سبقت ذلك التاريخ].
وتزايدت الوفيات المرتبطة بالمخدرات بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، ومع انتشار مادة فينتانيل (fentanyl) الأفيونية الاصطناعية القوية التي تشكل السبب الرئيس في الأزمة الحاصلة.
وفي هذا السياق، أفادت البيانات الفيدرالية بأن ثلثي الوفيات المرتبطة بالجرعات الزائدة التي أُبلِغَ عنها خلال تلك الفترة الزمنية شملت مواداً أفيونية اصطناعية.
وقد ارتفعت الوفيات المرتبطة بالجرعات الزائدة في الولايات الأميركية كلها تقريباً باستثناء ديلاوير وهاواي ونيو هامشاير، التي شهدت تراجعاً في الوفيات مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وكذلك شهد عدد من الولايات ارتفاعاً جنونياً في عدد الوفيات نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات، مع ارتفاعها في ألاسكا بـ60 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كذلك سُجل ارتفاع بـ59 في المئة في فيرمونت و49 في المئة في كانساس.
وبحسب تقرير أُعد في فبراير (شباط) 2022 ونشرته كلية الطب في “جامعة ستانفورد” ومجلة “لانسيت” العلمية Lancet، من المتوقع أن تقتل أزمة المواد الأفيونية أكثر من مليون أميركي خلال هذا العقد ما لم تُبذل جهود عاجلة للحد منها، عقب سنوات من الفشل التشريعي.
وفي سياق متصل، ذكر كيث هامفريز وهو باحث وطبيب متحصص في علم النفس في جامعة ستانفورد في بيان أُرفق مع التقرير، أن “جائحة كورونا وضعت حداً لعدد من الأمور التي تحمي الأشخاص. فقد استُبدل التواصل الاجتماعي والتنظيم اليومي وبرامج التأهيل المؤلفة من 12 خطوة، بالخوف والقلق وفي بعض الأحيان بالاكتئاب أو العبء الاقتصادي، وهي [مشاعر] تساعد المخدرات على التخلص منها مؤقتاً، ما يتسبب في انتكاسة الأفراد الذين يعانون الإدمان”.
وقد باتت جهود الحد من الوفيات بسبب الإدمان على غرار “برامج تبادل الحقن” [توفير الحقن المعقمة]، وطب علاج الجرعات الزائدة، ومواقع الاستهلاك الآمن ومبادرات أخرى تخفف من الضرر، أكثر توافراً وانتشاراً في بعض المجتمعات [الأوساط المحلية] في وقتٍ تواجه عقبات سياسية على نطاق واسع.
وفي ذلك الصدد، تشير كاساندرا فريديريك، المديرة التنفيذية في “منظمة تحالف سياسة المخدرات” (DPA) غير الربحية التي تدافع عن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وتقود جهوداً لإزالة الطابع الجرمي عن مثل هذا السلوك، إلى “أننا نعيش وسط أزمة صحة عامة خطيرة حصدت أكثر من 100 ألف حياة خلال العام الأول من تفشي الجائحة، وكان فيها الأشخاص ذوي البشرة السوداء والسكان الأصليين الأكثر تأثراً.” وأوردت فريديريك في بيان ردت فيه على سياسة البيت الأبيض في منح تمويل للوازم التدخين الآمن، “نهتم جميعاً بصحة مجتمعاتنا وسلامتها. يعمل الحد من الضرر على مساعدة الأشخاص أينما وجدوا وإبقائهم خالين من الأمراض وعلى قيد الحياة، كي تكون لديهم فرصة للتعافي والشفاء.”
