بعد نحو ستة أشهر من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عن قلقه حيال توسيع الرئيس التونسي صلاحياته.
جاء ذلك عقب منح الرئيس سعيد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء.
وكان سعيد وقع، الأحد 13 فبراير (شباط)، مرسوماً لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي “كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء”.
وبعد ساعات على نشر المرسوم، الأحد، تجمع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها “أنقذوا ديمقراطيتنا” وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وكان سعيد أصدر في 25 يوليو (تموز) 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات، إذ علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
ورحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتخذها بعدما ضاقوا ذرعاً بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلط.
