علقت منصة جمع التبرعات الإلكترونية “غو فاند مي” GoFundMe نشاطها على صفحة قافلة الشاحنات الكندية التي أطلق عليها اسم “قافلة الحرية” Freedom Convoy بعد أن نجحت في جمع مبلغ تخطى 10 ملايين دولار (5.8 مليون جنيه استرليني) دعماً لاحتجاجها على إلزامية لقاح فيروس كورونا.
وعلقت صفحة “غو فاند مي” يوم الأربعاء جمع التبرعات على الصفحة ووضعت ملاحظة “قيد المراجعة” على صفحتها الأولى.
وجاء في بيان الملاحظة “تم تعليق حملة جمع التبرعات وهي قيد المراجعة حالياً لضمان مراعاتها شروط الخدمة والقوانين والأنظمة المعمول بها. يعمل فريقنا على مدى الساعة ويبذل كل ما في وسعه لحماية المنظمين والمانحين على حد سواء. شكراً على تحليكم بالصبر”.
ويقوم كل من تامارا ليش وبي جي ديشتر بتشغيل صفحة التبرعات لسائقي الشاحنات التي تعلن بأنها تجمع الأموال لتسديد ثمن الوقود والطعام والمسكن لسائقي الشاحنات المشاركة.
ومنذ يوم السبت الماضي، يقطع سائقو الشاحنات الطريق السريع الذي يربط الولايات المتحدة بكندا بعد أن أقرت حكومة جاستن ترودو بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) إلزامية اللقاح لسائقي الشاحنات الكنديين الذين يدخلون إلى البلاد.
وأثر هذا الحصار الذي ما زال قائماً في تجارة الإمدادات فيما اشتكى العديد من سائقي الشاحنات بأنهم عالقون في البرد القارس نتيجة التظاهرة الاحتجاجية.
وأوردت شبكة “غلوبال نيوز” Global News الكندية بأن صفحة “غو فاند مي” طالبت عبر بيان لها على منصة “ميديوم” Medium بالحصول على مزيد من المعلومات من الجهة المنظمة التي تجمع التبرعات بشأن استخدام الأموال، وذلك “لضمان أن تكون حملة التبرعات لا تزال تراعي شروط خدمتنا”.
وقالت الشركة “مع عدم تلقينا المعلومات المطلوبة، من الممكن أن نلجأ إلى تعليق التبرعات على غرار ما فعلنا في هذه الحالة”.
وبحسب شروط التشغيل التي تعتمدها الشركة، لا يمكن استخدام الأموال أو جمعها بما ينتهك أي قانون ضمنياً أو صراحةً أو إذا ما تضمن “محتوى مستخدماً” يروج للكراهية أو العنف أو التحرش أو التنمر أو “تعصب من أي نوع كان سواء ارتبط بالعرق أو الانتماء الإثني أو الأصول الوطنية”.
وأضاف بيان الشركة أنه لا يمكن استخدام الأموال للدفاع القانوني عن أي من هذه الانتهاكات.
ووصفت السلطات الحصار الذي يفرضه سائقو الشاحنات بـ”غير الشرعي” خلال الأيام الأخيرة، كما رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لقاء المحتجين.
وفي بيان ألقاه ترودو أمام مجلس العموم يوم الأربعاء قال “سنستمر في العمل مع جهات إنفاذ القانون في سبيل ضمان حماية الأشخاص وضمان أن تصل هذه التظاهرة الاحتجاجية التي تصبح الآن غير قانونية إلى خواتيمها”.
وأضاف ترودو قائلاً “نحن موجودون هنا كسلطة لتوفير موارد إضافية للأجهزة الأمنية في حال طلبتها، ولكنها هي التي تقوم بالعمل على الأرض ونود التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع”.
حسب السجلات المحلية التي أوردتها صفحة “إيليكشونز كندا” Elections Canada الرسمية الخاصة بالانتخابات، تخطى المبلغ الذي تم جمعه على صفحة “غو فاند مي” المبلغ الذي جمع من قبل اللاعبين الفيدراليين السياسيين الرئيسيين في كندا خلال الربع الأخير من العام المنصرم.
